الهام آزاد در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، در مورد نحوه ورود مجلس یازدهم به موضوع پرونده قتل رومینا دختر 14 ساله تالشی، جهت ممانعت از تکرار موارد مشابه، گفت: بروز این حادثه باید از بُعد فرهنگی و آموزشی مورد آسیب‌شناسی قرار گیرد تا مشخص شود چرا این قبیل حوادث رخ می‌دهد، از سوی دیگر لازم است خلاءهای قانونی برای تعیین مجازات برای پدری که فرزند خود را به قتل رسانده است، رفع شود.
دادگاه‌ها باید درخواست‌ها برای ازدواج بدون اذن پدر را دقیق‌تر بررسی کنند
نماینده مردم نایین، خور بیابانک در مجلس یازدهم ادامه داد: تعیین مجازات در این زمینه باید به نحوی صورت بگیرد که بازدارنده باشد، از سوی دیگر باید به این مهم توجه شود که دادگاه‌ها به طور دقیق‌تر درخواست‌هایی که برای ازدواج به دلیل وجود مشکل عدم صدور اذن پدر ارائه می‌شود را مورد بررسی قرار دهند، کما اینکه رومینا برای دریافت مجوز ازدواج به دادگاه هم مراجعه کرده، اما موفق به دریافت آن نشده بود.
وی تصریح کرد: نبود مراکز مشاوره‌ای برای کمک به دخترانی که برای دریافت مجوز ازدواج به دادگاه مراجعه می‌کنند جهت تسهیل روند بررسی این نوع درخواست‌ها با دیدگاه کارشناسانه از دیگر معضلاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
آزاد یادآور شد: وجود این مراکز کمک می‌کند تا دادگاه‌ها تصمیم دقیق‌تری در خصوص صدور مجوز ازدواج برای افرادی که به دلیل عدم صدور اذن پدر نمی‌توانند ازدواج کنند، اتخاذ کنند، ضمن اینکه این اقدام باعث تسهیل ازدواج جوانان نیز می‌شود.
تعیین مجازات برای پدر رومینا باید بازدارنده باشد
نماینده مردم نایین، خور بیابانک در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بی‌تردید تعیین مجازات 3 تا 10 سال حبس برای پدری که فرزند خود را به قتل رسانده است، نمی‌تواند بازدارنده باشد، بنابراین قانون باید به گونه‌ای اصلاح شود تا بتوان از تکرار چنین حوادث دردناکی در سطح جامعه پیشگیری کرد./
پایان پیام
